"الإعلام ودوره في الكشف عن ضحايا النزاعات" بجمعية الصحفيين البحرينية

لم تعد هناك حاجة إلى التأكيد على الدور الحاسم الذي يقوم به الإعلام بوسائله كافة في الترويج والنشر والتوعية وربما التوجيه أيضا ، وتبدو أهمية هذا الدور أكبر عند نشوب النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، حيث يمثل الإعلام الآن أكثر القوى والأطراف المؤثرة في مثل هذه الأزمات، وبإمكانه أن يوقف نزيف الخسائر المادية والبشرية الحاصل فيها، خاصة في تلك التي قد توقع جرحى أو تودي بحياة الناس. جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها جمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي استمرت على مدى يومي الـ14 و15 من يناير الجاري، وحاضر فيها كل من "فؤاد بوابة" المدير الإقليمي للإعلام والنشر و"عمار محمد" مسؤول ملف البحرين باللجنة، اللذين أشارا إلى ثقل العبء المناط بالإعلاميين الآن إذا ما اندلعت أعمال قتالية هنا وهناك، وبات عليهم أن يقدموا نموذجا في التفاني والتضحية لحماية ضحايا الاعتداءات، بكل صورها ومستوياتها، شريطة أن يعوا بالأطر المنظمة لعملهم أبان الصراعات التي تسفر عن أعمال قتالية. وتكتسب هذه الدورة التدريبية أهميتها من عدة اعتبارات، الأول: أنها أكدت على العلاقة الوطيدة التي تربط بين الإعلام والتخفيف من وطأة النزاعات المسلحة، خاصة أنه يعد وحده القادر على إثارة الاهتمام بضحايا وأضرار الحروب، كما أنه يستطيع حشد التأييد العام من أجل حماية المدنيين، ووقف نزيف الخسائر في صفوفهم، علاوة على أنه يلفت انتباه المعنيين بالمتورطين في الجرائم ومن ثم يتصدى لثقافة الإفلات من العقاب التي أتاحت للمعتدين الهروب من الانتهاكات التي يرتكبونها. الثاني: أن الدورة تعد فريدة من نوعها بالنظر لحجم التفاعل الذي دار بين الحضور فيها، والقضايا التي طُرحت للنقاش خلالها، والتي أزالت غموضا كبيرا يحيط بالعديد من المفاهيم المتداولة كالضرورة العسكرية وأنواع النزاعات المسلحة ومبادئ القانون المنظم لها كالتمييز والتناسب وغير ذلك، كما أن الدورة عُدت بمثابة الورشة الأولى المتخصصة التي يتم تنظيمها للإعلاميين البحرينيين وحدهم بمبادرة من جمعية الصحفيين البحرينية المسؤولة عن تمثيل المشتغلين في الحقل والتعبير عنهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والتأهيلية. الثالث: نجاح الدورة في توفير الأساسيات المعرفية التي تمكن الإعلاميين من أداء عملهم بكل حيدة واستقلالية، وتحديدا في مناطق النزاع المسلح التي تتميز بخصائص مختلفة عن غيرها، وتسليحهم بالآليات اللازمة لحماية أنفسهم وغيرهم في أماكن قد يضطرون للعمل فيها أو تتطلبها تغطية الأحداث الساخنة المكلفين بها، سيما فيما يتعلق بمفهوم القانون الدولي الإنساني ومصادره ومراحل تطوره والفروق بينه وبين غيره من قوانين حقوق الإنسان. الرابع: طرح الدورة لعدد من القضايا المثيرة للاهتمام التي لا تشغل بال المختصين فحسب، وإنما كل المعنيين بالشأن الحقوقي، فضلا عن الرأي العام، ويأتي على رأسها علاقة الاعتماد المتبادل بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإعلام عامة، والدور الذي تقوم به اللجنة بالتعاون مع غيرها لحماية ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، والآليات التي تعمل بها، خاصة فيما يتعلق بالتعريف باحتياجات المتضررين من الحروب، وكيفية الوفاء بالحد الأدنى منها، هذا فضلا عن الملفات التالية: الدور الإنساني للإعلام خلال النزاعات المهمة الإنسانية التي يقوم بها الإعلاميون خلال النزاعات المسلحة، هي من بين أهم القضايا التي طرحتها الدورة، وتحدث فيها المحاضران باستفاضة، خاصة أنها تأتي بتفويض واضح وصريح من القانون الدولي الإنساني الخاص بالحروب، الذي صاغته اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 الموقعة طواعية من كل دول العالم(194 دولة) وبروتوكولاتها الملحقة بها عامي 1977 و2005. وقد حددت هذه الاتفاقيات في مجموعها الإطار القانوني الذي يؤدي فيه الإعلامي عمله، والاشتراطات الواجب التقيد بها في ممارساته المهنية عند نشوب أو اندلاع أزمات مسلحة، وذلك في إشارة إلى أن الإعلاميين شأنهم شأن المقاتلين مطالبون بالتقيد والالتزام بقواعد قانون الحرب أو ما يُعرف بالقانون الدولي الإنساني، التي تعود في مرجعيتها إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، مثلما سبق وأشير، وأنهم ـ أي الإعلاميين ـ أكثر من غيرهم معنيون ليس فقط بحماية حياة وكرامة الأفراد أثناء النزاعات، وإنما بإقامة خطوط اتصال فيما بينهم وذويهم، وتمكين الرأي العام من فهم الأحداث الجارية، والإحاطة بخطوط سيرها ومراحل تطورها، وردود الفعل المصاحبة لها، فضلا عن تقييم الخروقات التي تجري خلالها. وحتى يقوم الإعلاميون بدورهم الإنساني المناط بهم خلال النزاعات، فقد أبرزت الدورة أنه يتعين عليهم الإلمام بقوانين الحرب التي تضع لها حدودا من المفترض عدم تجاوزها، والوعي بالقواعد المنظمة للعمل الإعلامي والإنساني، خاصة أن كثيرا من الأمور تتغير خلال النزاعات التي تندلع فيها أعمال قتال إلى درجة انهيار القانون والدولة وبناها المؤسسية ذاتها، وكيف يمكن أن يكتسبوا ثقة جميع الأطراف المقاتلة، وعدم ارتكاب ما يثير حنق أي طرف ناحيتهم سواء في طريقة تغطيتهم وأماكن تواجدهم أو حتى في أسلوب صياغتهم وعرضهم لموادهم الإعلامية. وهنا يبدو من المهم الإشارة إلى ضرورة التزام الإعلامي وسط النزاعات بتقديم معلومات دقيقة ومحايدة ومعاملة الأطراف المعنية على قدم المساواة دون تمييز، والاستناد في الرأي إلى مصادر موثوق بها دون التطرق للمواقف أو التأويلات الشخصية، وإبراز الجانب الإنساني للضحايا من حيث ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الصحية واحتياجاتهم المختلفة وغير ذلك، وتوفير معلومات ذات صلة للمدنيين مع تجنب التبسيط المخل والمبالغات وتكوين رؤية شاملة للموضوع محل التغطية واستخدام المفردات المناسبة والإشارة لنصوص القانون والأخذ في الاعتبار للآثار غير المرئية للنزاعات وتذكير العالم بالنزاعات المنسية. كما يتعين الإشارة إلى أن الإعلامي يمارس دوره المهني وسط الحروب وفقا لمبادئ قانونية واضحة كالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، وهنا لابد من التمييز بين ثلاثة أنواع من الصحافيين الذين يعملون وقت الحروب، ويحدد كل نوع منها نطاق الحماية المتاح له، الأول الصحافي العسكري التابع لجيش بلاده، وهو هدف عسكري مشروع لا تتوفر له أي حماية، ثم المراسل الحربي الذي قد لا ينتمي رسميا للمحاربين باعتباره مدنيا، لكنه يصاحبهم في تحركاتهم وآلياتهم، وقد يتعرض للاستهداف، وأخيرا الصحافي الحر وهو بطبيعته مراسل مدني ومحمي بهذه الصفة وحدها، لكنه يتعين عليه اتخاذ الترتيبات الكافية قبل الذهاب للمناطق الساخنة وأثناء تواجده وتحركاته فيها. القانون الدولي الإنساني وضحايا الحروب في ظل الحقيقة القائلة بأن نحو 90% من ضحايا الحروب هم من المدنيين الذين يدفعون ثمنا غاليا قربانا لها، فقد عمل المجتمع الدولي منذ نهاية القرن الثامن عشر، وبالتحديد في عام 1863، على العمل لإيجاد مختصين يتولون عملية إخلاء الجرحى والقتلى وتقديم المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات، وتمييزهم بشارات معينة عن غيرهم من المقاتلين(الصليب والهلال والكريستالة)، وفرض قواعد محددة يتعين على أطراف النزاع الالتزام بها تقضي بحماية المدنيين عامة ومنشآتهم الأساسية التي لا تُستخدم في أية أغراض أو عمليات قتالية. وكانت أبرز القواعد المقننة لهذا الغرض ما يتعلق باتفاقيات جنيف الأربعة، أو ما يُعرف بالقانون الدولي الإنساني المنظم للحروب، والذي وضع قيودا على استخدام الأسلحة ووسائل الحرب، سيما منها الأسلحة شائعة الأثر أو كثيرة الضرر كالألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، فضلا عن حظر أعمال الغدر والسلب والنهب والهجمات العشوائية في العموم، ووفر الحماية لغير المشاركين في الأعمال القتالية، وكفل لهم المعاملة الإنسانية الكريمة التي تضمن لهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، وإنما العيش بكرامة بعيدا عن المعاناة التي تكبدها أسلافنا في أوقات الحروب. وهنا لابد من التمييز بين القانون الدولي الإنساني الذي لا يطبق إلا عند نشوب النزاعات المسلحة سواء الدولية منها أو غير الدولية، وقوانين حقوق الإنسان التي تقرها المواثيق الدولية الحقوقية المعروفة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها، إذ إن الأول يحاول الموائمة بين الضرورات العسكرية والمتطلبات الإنسانية، أي أنه لا يطبق إلا في حالات الحرب فقط، في حين أن القوانين الإنسانية الأخرى تطبق في حالات السلم والحرب معا، وفي الوقت الذي يمكن أن تجمد فيه بعض الحقوق الإنسانية كالتجمع والتظاهر والتعبير وغير ذلك، لكن مبادئ قوانين الحرب لا تجمد مطلقا، ويجمع بين الاثنين هدف واحد أسمى وهو حماية الحق في الحياة ومنع التعذيب. ويقوم القانون الدولي الإنساني ـ كما أبرزت الدورة ـ على عدة مبادئ أساسية، منها الضرورة العسكرية التي يُقصد منها إضعاف أو تحييد قدرات الخصم وعدم إلحاق الضرر أو التدمير الكامل لها، والتمييز بين المقاتل الحامل للسلاح وغيره من المدنيين ممن لا يشاركون في أعمال قتالية أو كفوا أيديهم عن المشاركة، هذا فضلا عن التناسب بين المتطلبات العسكرية وعدم إلحاق الضرر بما لا يُبرر أو داعي له، خاصة ضد الأشخاص والأماكن المحمية من مستشفيات وبنى ثقافية كالمتاحف ومصادر رزق وعيش كالمزارع ومعسكرات الأسرى وغيرها، ناهيك بالطبع عن الالتزام بالمبادئ الإنسانية المعروفة التي تقرها كل الأديان والأعراف والتقاليد ويمليها الضمير العام. ويبدو من المهم التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني لا يعنيه مطلقا البحث في مشروعية الحرب، ومن هو الطرف المعتدي أو المعتدى عليه، وإنما غرضه الأساسي حماية المدنيين عامة وكذلك المحاربين الذين أصبحوا عاجزين عن القتل، فضلا عن الجرحى والمرضى والأسرى والمفقودين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب وغير ذلك، كما أنه غير مختص بالتعاطي مع مسائل الاضطرابات الداخلية والتوترات التي تشهدها بعض الدول، حيث تُطبق القوانين الوطنية المعروفة بشكل عادي، ويشترط لتطبيق بعض بنود قانون الحرب في حال اندلاع النزاع المسلح غير الدولي وجود قيادة هيكلية مركزية بلباس ورمز محدد قادرة على فرض سيطرتها على مكان معين وبإمكانها شن عمليات مسلحة. الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر تقوم هذه الحركة الإنسانية الدولية التي يمكن وصفها بالوصية على تطبيق القانون الدولي الإنساني والالتزام بقواعده أثناء الحروب، على ثلاث كيانات رئيسية، الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي توجد في نحو 60 دولة في العالم، وتعمل في إطار الحروب فحسب، ويرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل 150 عاما، وانبثقت عنها كل الحركات والجمعيات المعنية بإغاثة الجرحى والمرضى، وتتخذ من سويسرا مقرا لها بحكم نشأتها التاريخية ومؤسسها هنري دونالد. أما الكيان الثاني المشكل لهذه الحركة العالمية فهو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ويختص بالعمل الإنساني في نطاق الكوارث الطبيعية فقط، من زلازل وبراكين وأعاصير وما إلى ذلك، في حين أن الكيان الثالث لهذه الحركة يتمثل في اللجان الوطنية العاملة في كل دول العالم على حدة، والتي تعمل بالتنسيق مع الكيانات الأخرى سواء على المستويين المحلي أو الدولي. والمعروف أن ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2014 تبلغ 1.33 مليار دولار أمريكي يُخصص جانب كبير منها لمناطق النزاع في أفريقيا تليها منطقة الشرق الأوسط(سوريا تحصل وحدها 9%) ثم منطقة المحيط الهادئ والباسيفيك، ويعود مصدر تمويل اللجنة الرئيسي للدول المصدقة والراغبة بنسبة 80: 85%، ثم الجمعيات الوطنية العاملة في المجال الإغاثي، وأخيرا التبرعات الفردية، ويدير هذه التبرعات في مجموعها مجلس إدارة مكون من 25 شخصية تنتمي للبلد المؤسس وفق شروط غاية في الصرامة لمنع أي استغلال سياسي للعمل الإنساني للجنة.