العراق يُقرض مواطنيه لشراء الطاقة المتجددة بأسعار منافسة

فتح العراق صفحة جديدة في قطاع الطاقة بعد أن قرر الاعتماد بشكل مباشر على المصادر المتجددة النظيفة لحل أزمة الكهرباء. واليوم الخميس، أعلنت وزارة البيئة العراقية اعتماد البلاد "عملياً" على استخدام الطاقة الشمسية، مشيرة إلى تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام هذه المنظومات. ضوابط التمويل وذكرت البيئة في بيان، لمصدر إعلامي على نسخة منه، أن "اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والأنشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي أقرت الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي". وأضافت أن "ذلك جاء انسجاماً مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة"، موضحة أنها" أطلقت مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية".

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون، القول، إنه "تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراءها بأسعار منافسة ضمن القرض المخصص للمبادرة من خلال المصارف المحلية". أعلى درجات التقنية واستدرك: "اللجنة وضعت أحكاما وضوابط تضمن استخدام أعلى درجات التقنيات واستدامتها من خلال متابعة جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي سيتم نصبها بإشراف فرق فنية متخصصة من وزارة الكهرباء".

وأوضح الحسون أن مبادرة التحول إلى الطاقة النظيفة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس لتغير المناخ، مؤكداً أنها واحدة من ثمرات حملات التوعية التي نفذتها الدائرة في القطاعات العامة والخاصة ضمن خطتها فيما يخص التوعية بالتغيرات المناخية. وأشارت إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، وعضوية ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين. وعرضت وزارة البيئة جدولاً مفصلاً عن المواصفات والأسعار التقريبية للقروض حسب حجم المنظومة التي تعتبر نقلة نوعية في الجانب البيئي وذات جدوى اقتصادية لما ينفقه المواطن على شراء الطاقة.

 أزمة الكهرباء وتعاني منظومة الطاقة الكهربائية في العراق من الضعف والتقادم في البنى التحتية منذ أكثر من 3 عقود، رغم الأموال الطائلة التي بذلت على تطوير ذلك القطاع. وكانت الحكومة العراقية كشفت عام 2018، عن سعيها للتعاقد مع شركات استثمارية أجنبية في مجال الطاقة النظيفة للإسهام بتخفيف أزمة الكهرباء. وأبرم العراق خلال العام الماضي أربع اتفاقيات وبروتوكولات دولية لإنجاح لمشروع الحكومي الخاص بالطاقة الكهربائية تضمنت التعاقد مع شركة "باور شاينا" (Power China) الصينية، وشركة "توتال" (Total) الفرنسية وشركة "مصدر" الإماراتية وشركة "أسكاتك" (Ascot) النرويجية.

قد يهمك ايضا 

العراق والإمارات يوقعان اتفاقا لبناء مشاريع استثمار الطاقة الشمسية

العراق تبدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام بعد توقف ثلاثة عقود