الرياض – العرب اليوم
شكلت وزارة العمل لجنة داخلية، لدراسة إطلاق اللجان الوطنية العمالية لتكون أولى اللجان المتخصصة في المملكة التي تعنى بشؤون وحقوق العمال في القطاع الخاص. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل، تيسير المفرج الذي لم يحدد موعد انطلاقها على أرض الواقع بالرغم من إقرار عملها منذ أكثر من أربعة أعوام.
وكشف مسؤول رفيع باللجنة التأسيسية للجان العمالية عن أن آخر عمل تم إنجازه من قبل (التأسيسية)، تسليم اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية العمالية إلى القيادات في وزارة العمل في انتظار الحصول على موافقة الجهات العليا لبدء عملها بشكل رسمي.
وأوضح ذات المصدر بأن ما وصل من اللائحة التنظيمية لوزارة العمل، هو كيفية تنظيم اللجنة الجديدة على "المستوى السعودي"، وتحديد المسؤوليات، وكيفية انتخاب الأعضاء وتحديد المسؤوليات، والتمويل المادي للجنة إضافة إلى العديد من الأمور الإدارية الخاصة بالعمل داخل هذه اللجنة.
و أكد المصدر عن الجهات التي من المنتظر أن تموّل اللجنة العمالية المنتظرة "بكل تأكيد نبحث عن مصادر تمويل خاصة باللجنة تكون ثابتة على أقل تقدير، بحيث لا يكون اعتماد اللجنة على المساعدات المالية وهي في بداية انطلاقتها، أو أن تكون الدولة الراعية لها ماليًا، ولكن نريد موارد مالية تكون خاصة لتكون لدعم عمل اللجنة، كأي نقابة عمالية في الدول الأخرى تموِّل نفسها من خلال العضوية أو من عمليات الاشتراكات من داخل منشآت القطاع الخاص، مشددًا في الوقت ذاته على أنه بدون هذه المصادر المالية الخاصة والثابتة لا تستطيع اللجنة العمالية من إنجاز ما يُطمح له من خلال عملها فور انطلاقتها".
أرسل تعليقك