مع أن الآثار رموز سيادية إضافة الى كونها معالم حضارية وشواهد لتاريخ العراق، فالأثار مثلها مثل العلم والنشيد الوطني وأي رمز أخر، إلا أن الاستثمار في المواقع الأثرية يعد قفزة نوعية في الاستثمار السياحي إضافة الى نقل الاهتمام بالأثار العراقية من المحلية إلى العالمية، فكيف يحدث هذا ؟ سؤال منطقي، أنا أقول لكم سيتم استثمار المواقع الأثرية في العراق عن طريق منظمة اليونسكو ، وهي هيئة أممية تُعنى بالعلوم والثقافة والتربية ومنها التراث الفكري والمادي، وتقوم اليونسكو باعتماد شركات سياحية عالمية رصينة لاستثمار هذه المواقع.

ولأفصل الموضوع بشكل أفضل، لدينا مواقع سياحية مهمة مثل بابل وأور وأشور، وكهوف الطار في كربلاء، والكنائس القديمة في النجف، وبوابة مدينة واسط الأثرية في الكوت، وزقورة عكركوف في بغداد وقلعة كركوك وقلعة بشطابيا في الموصل وقلعة تلعفر ومدينة أوروك في السماوة، وغيرها، فكل موقع من هذه المواقع يمكن استثماره بشكل أمثل، ونقله من حالة الخرائبية التي يعيشها الآن إلى مواقع تستقطب ملايين السواح من مختلف أنحاء العالم.

وبإمكان العراق أن يحصل على مليار دولار سنويًا عن كل موقع من هذه المواقع ، إضافة إلى إعمار المناطق المحيطة في المواقع الأثرية من خلال بناء الفنادق والمطاعم السياحية والمرافق الأخرى، وتنشيط الحركة التجارية بما فيها سياحة التسوق واستخدام وسائط النقل، وتنشيط مبيعات السلع التراثية والفلكلورية، عشرات المليارات من الدولارات يمكن أن تصبح موارد جديدة وتدخل الميزانية سنويًا، من دون أي جهد أو تخصيصات مالية لإدارة وصيانة هذه المواقع، بالضبط كما نفعل الآن مع شركات الهاتف النقال.

إن خطوة في هذا الاتجاه تحتاج إلى رجل شجاع بل رجال ونساء شجعان، لأن الألسن ستمتد طويلاً في حال العمل بمثل هذه الأفكار على أن العراق يبيع آثاره للأجنبي، وأن العراق يرهن مصيره بقوى أجنبية، وأن الفساد يمتد إلى الآثار، وهذه تهم جاهزة ومتوقعة، ولكن النتائج ستكون مبهرة، وتحقق ثلاثة أهداف في آن واحد، فالأول: موارد ثابتة للميزانية السنوية ، والثاني: صيانة وتأهيل للأثار العراقية على وفق مواصفات عالمية مجانًا، والثالث: ازدهار السياحة الأثرية وهذان الهدفان الأخران يحققان موارد أخرى للبلاد ، منظورة ، وغير منظورة، وأن البحث عن أساليب غير تقليدية وجديدة في معالجة مجموعة من القطاعات من شأنها أن تنهض بهذه القطاعات، ومنها قطاع السياحة والآثار، ولقد بقي هذا القطاع متخلفًا طوال الـ12 عامًا الماضية ولم يحصل فيه أي تطور يذكر، ولابد للجنة المعنية في مجلس النواب، أن تدفع بهذا الاتجاه في الوقت نفسه الذي توفر الأرضية القانونية لإجراء مثل هذه التعاقدات، وبما لا يتعارض مع الدستور وقانون الآثار والتراث رقم 55 لعام 2002.

 فإن الأثار العراقية الموجودة في متاحف العالم تعيش في كنفها ، وسط اهتمام القائمين عليها وحفاوتهم، والناس هناك يدفعون ملايين الدولارات لمشاهدتها ، وهي تلقى عناية فائقة، فلا أحد يستطيع أن يقول أنها أثار فرنسية أو بريطانية أو ألمانية، بل هي آثار عراقية، وآثار بلاد مابين النهرين ، إن إحياء المدن الأثرية بهذه الطريقة لا يجلب السواح من خارج العراق فحسب، بل ينشط السياحة الداخلية، حيث تصبح هذه المناطق من مقاصد الجذب  السياحي وبرامج مهمة للعراقيين خلال العطل الاسبوعية والرسمية القصيرة.

وإن العراق بلد سياحي بامتياز، ولديه من المقاصد السياحية مالا يمتلكه أي بلد أخر، لكن إدارة السياحة في العراق لم تتوصل بعد إلى إنتاج السياحة بشكل صحيح ، سواء أكانت الأسباب متعلقة بالوضع الأمني الذي لا يشجع على جذب السواح والمستثمرين في قطاع السياحة، أم قلة ما ينفق على هذا القطاع، أم أية أسباب أخرى، فإن نظرة مستقبلية لهذا القطاع يمكن أن تشكل رؤية جديدة وتضع القائمين عليه على الطريق الصحيح للنهوض به، وإن التنسيق مع منظمة اليونسكو لهذا الغرض سيفتح الأبواب مشرعة نحو الخطوات الأولى للاستثمار السياحي للأثار العراقية ، وعلى الوجه الأمثل .

وإن الرعاية الدولية لأثارنا تسهم في إدخالها لائحة التراث العالمي، لأنها حين ذاك ستكون قد أُهلت ضمن المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة، ومع حركة السياحة المتوقعة فإن المناطق الأثرية في 14 محافظة سيتم تأهيلها وستفتح أبوابها للناس، وستزدهر الصناعات التراثية والريفية بسبب ازدياد الطلب عليها . وهذا كله سيوفر مئات الألاف من فرص العمل حيث تنخفض معدلات البطالة، فإنها حركة واحدة ، لكنها تحرك معها مجموعة قطاعات لعل أولها قطاع النقل وازدهار السياحة الفندقية، وانتعاش المطاعم السياحية، ونمو حركة التسوق في الأسواق المحلية ما يسهم في تطوير القطاع الخاص ، ألم أقل لكم إنها خطوة تحتاج إلى رجل شجاع .!