سقوط 15 قتيلاً خلال احتجاجات في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان وسط انقطاع الاتصالات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 15 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الأربعاء، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.
وقالت اللجنة الطبية إن قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بعضها حالات حرجة، و15 قتيلاً في صفوف المحتجين.
وكانت قوات الأمن في الخرطوم قد واجهت المحتجين، الذين خرجوا  في مظاهرة حاشدة الاربعاء للاحتجاج على الانقلاب العسكري، بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق وقطعت السلطات خطوط الهاتف والإنترنت، وسدت الجسور في محاولة لمنع الناس من التجمع.
ودعا نشطاء الناس في جميع أنحاء البلاد إلى النزول إلى الشوارع للاحتفال باليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني قيادة مجلس السيادة الحاكم.
وفي الأسبوع الماضي عُين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب نفسه رئيسا لمجلس السيادة الجديد.
ويأتي هذا مع توقف مستمر لخدمة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالرغم من حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة الخدمة.
ومنذ انقطاع الإنترنت اعتمدت الدعوات إلى التظاهر على الطرق على الأبواب والمكالمات الهاتفية وتوزيع المنشورات.
ويوم الثلاثاء، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.
وكانت مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم "لجان المقاومة"، وقوى الحرية والتغيير، قد دعت إلى احتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت مواقع محلية على الإنترنت نقلا عن التلفزيون الرسمي أن "السلطات السودانية أعلنت إغلاق أربعة جسور في الخرطوم اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني".
وأضاف الموقع أن "تلفزيون السودان الرسمي نقل عن إدارة المرور الحكومية إعلان إغلاق أربعة من بين 10 جسور تربط مدن الخرطوم وبحري وأم درمان".
اعتقالات
وقال حزب المؤتمر السوداني إن قوات عسكرية ألقت القبض على أحد قياداته فجراً واقتادته لمكان غير معلوم.
وأوضح الحزب في بيان أن قوة أمنية اقتحمت منزل نور الدين صلاح الدين، وهو أيضاً قيادي بقوى الحرية والتغيير، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء.
وأدان البيان القبض على صلاح الدين محملاً قادة الجيش الذين استولوا على الحكم سلامته وسلامة جميع المعتقلين السياسيين، بحسب البيان.
وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت الثلاثاء أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 24 شخصا، بعد وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص.
وعيّن قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلسا سياديا جديدا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المدنية المخلوعة والمجتمع الدولي.
ومن المتوقع أن يعين مجلس السيادة الجديد رئيسا للوزراء يشكل بعد ذلك حكومة مدنية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في، التي زارت الخرطوم، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
لكن لم تنشر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وما دار فيه.  
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أعضاء المجلس السيادي في السودان إن حمدوك ومعتقلين آخرين سوف يطلق سراحهم في غضون يوم أو اثنين، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ذلك.
ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
والتقت مولي في أيضا بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقيل إن البرهان أخبرها أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال استيلاء الجيش على السلطة بدأت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ولكن الإفراج لن يشمل من يواجه اتهامات جنائية.
وقالت السفارة الأميركية إن مولي في التقت أيضا مريم المهدي، وزيرة الخارجية في الإدارة التي حلها البرهان، "لإظهار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون".  
ونظم عدد من المجموعات المهنية، بما في ذلك الأطباء والصحفيون، احتجاجات في الأيام الأخيرة.
وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين في مظاهرات في مختلف أنحاء السودان السبت وواجهوا قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار من قوات الأمن.

قد يهمك ايضا 

«مواكب غضب» في شوارع السودان وقتلى وجرحى برصاص الشرطة

إعتقال مدير مكتب "الجزيرة" في السودان