وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي يطرح مبادرة تشمل تأجيل الانتخابات البرلمانية

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي أمس عن «مبادرة للخروج من الأزمة» التي تشهدها البلاد، تتضمن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل وتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحل ما وصفه بـ«البوليس السياسي» في إشارة إلى جهاز الأمن الداخلي.

ونشر أعضاء سابقون بـ«حزب الوفاء»، الذي أسسه الإبراهيمي عام 1999 ورفضت السلطة منحه الترخيص بالنشاط، أمس مضمون المبادرة التي أعدها في الأصل أعضاء «التيار الوطني الجديد»، وهو تنظيم نشأ في الحراك ورفضت الداخلية منحه الترخيص كحزب سياسي. وقد تبنى الإبراهيمي المبادرة بعد أن عرضت عليه. ومما جاء فيها، أن أصحابها يطرحون «مقاربة سياسية تلبي المطالب المشروعة للشعب الجزائري، في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وتدفع كل الهواجس الموجودة لدى كل الأطراف السياسية المدنية، وبالأخص المؤسسة العسكرية».

وأكدت الوثيقة أن «المطلوب اليوم ليس مجرد تبادل للآراء حول جوانب فنية وإجرائية بين السلطة والمعارضة، كما في الظروف العادية، وإنما حوار مسؤول قائم على الاستعداد للأخذ والعطاء دون أحكام مسبقة، وتقديم تنازلات من كل الأطراف لتحقيق التوافق الوطني الذي لا مفر منه».

واقترح أصحاب المسعى، 6 آليات لتفعيله بمثابة شروط لتحقيق التهدئة، هي «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد»، و«انفتاح الإعلام على مختلف أطياف المشهد السياسي، ورفع كل أشكال المضايقات والأوامر الأمنية والسياسية التي تتنافى مع حرية الإعلام» و«فتح الفضاءات العامة لكل الجزائريين دون إقصاء»، و«وقف كل أشكال المتابعات القضائية ضد النشطاء السياسيين».

وتشدد الوثيقة على «التزام الجميع معارضة وسلطة، بوقف كل أشكال الهجمات الإعلامية المتبادلة والتزام خطاب إعلامي يراعي خصوصية المرحلة». كما تم اقتراح تأجيل الانتخابات التشريعية «إلى موعد تتفق عليه كل الأطراف السياسية».

وطالبت الوثيقة من السلطة دعوة الأحزاب لـ«حوار شامل ومسؤول وملزم، عبر ندوة وطنية دون إقصاء لأي طرف من الأطراف السياسية، تلعب فيه المؤسسة العسكرية دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمسهل لعملية الانتقال الديمقراطي، باعتبارها حجر الزاوية لأي حل سياسي». وينتهي «الحوار»، حسب مقترحات الوثيقة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإشهار العمومي، والقانون الخاص بـ«سلطة الانتخابات»، مع إلغاء كل القوانين السالبة للحريات العامة والفردية، و«حل البوليس السياسي».

كما يعود لـ«ندوة الحوار»، حسب الوثيقة، تحديد تاريخ جديد لانتخابات البرلمان، على أن يتولى البرلمان الجديد كتابة الدستور. كما أكدت على تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة «للدخول في عهدة رئاسية انتقالية، تعمل على إقامة دولة القانون وتمدين نظام الحكم مع انسحاب سلس ومتفق عليه للمؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية جذرية».

ويأتي الإعلان عن المبادرة في أجواء متوترة، تتميز باعتقال ومتابعة عدد كبير من المتظاهرين، وإضرابات في قطاعات عديدة بسبب سوء المعيشة. وترى الحكومة أن استمرار المظاهرات المعارضة لها، واحتجاج حركات مطلبية، «مؤامرة تدبرها جهات خارجية بهدف ضرب استقرار البلاد».

في سياق ذي صلة، اجتمع رئيس «سلطة الانتخابات» محمد شرفي أمس بالعاصمة، مع قادة ستة أحزاب تحتج على إقصاء عدد كبير من مرشحيها للانتخابات، على أساس تحفظات أمنية. واستندت سلطة الانتخابات في إبعاد المترشحين، إلى فقرة بالمادة 200 من قانون الانتخابات، تتحدث عن رفض ملف الترشح إن كان صاحبه «معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية».

وترى الأحزاب الساخطة، أن الجهات الأمنية «تعسفت في استعمال النص القانوني». وقد تصرفت «سلطة الانتخابات» في لوائح الترشيحات بناء على تقارير الأمن الداخلي حول «سيرة وسلوك المترشحين». وطالبت الأحزاب الخمسة بتمكين المقصيين من محاضر الأمن التي تعاقبهم، حتى يمكنهم الطعن فيها لدى المحاكم. وأفادت مصادر تابعت اجتماع أمس، بأن شرفي لم يتعهد للغاضبين بإعادة اللوائح التي تم إسقاطها. ونقل عنه أنه «طبق القانون بكل استقلالية».

وذكّرت السلطات الجزائرية بأنّ القانون يُلزم منظّمي المسيرات، بما فيها تلك التي ينظّمها أسبوعياً الحراك المناهض للنظام، بوجوب التصريح مسبقاً عن هذه التحرّكات لدى السلطات المختصّة، وذلك بعد أن غيّرت مسيرة الحراك التي جرت الجمعة مسارها بصورة مفاجئة.وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إنّها "تذكّر بما كرّسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حريّة المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة".

وأضاف البيان أنّه "يترتّب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، ممّا ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس".ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّه "لوحظ مؤخّراً أنّ المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرّفات أناس يغيّرون اتّجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنّهم أحرار في السير في أيّ اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية".

وللمرة الأولى منذ استأنف الحراك الاحتجاجي مسيراته الأسبوعية في فبراير الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيّف.وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلاً من التجمّع ككلّ يوم جمعة في وسط المدينة.

وتعليقاً على بيان وزارة الداخلية قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إنّ "القناع سقط" عن وجه السلطة "وانكشفت رغبتها في وضع حدّ للحراك ومنع المسيرات السلمية".وتقول منظّمات حقوقية إنّ السلطات تزيد من وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 يونيو والتي يعارضها الحراك.واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، ما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.وبدأ الحراك في فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.